خطة خبيثة من الوزارة
لإلغاء قانون الكادر !!!!
بعد ما كشفنا عن
استبعاد المعلمين من الحد الأدنى وثبت ذلك للجميع وأيضاً بعد تصدينا لوزير التعليم
في محاولته لتوزيع المكافأة إبتكرت الوزارة أمراً آخر وهو أن الوزير أسند تعديل قانون
الكادر لبعض رجاله بحجة أن حقوق المعلمين ستعود لهم بعد تعديل قانون الكادر 155 لسنة
2007 ومعالي الوزير أعطى تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بعقد ورش عمل لتعديل قانون
الكادر ، وظاهر الكلام أن الوزارة تعمل لصالح المعلمين ، ولكن للحقيقة هؤلاء المكلفين
بتعديل الكادر مخدوعين ، لأنهم لا يعرفون الفرق بين الكادر والحافز والحد الأدنى
!!!، ولكن الوزارة أعطتهم لعبة لتشغلهم بها كام شهر وهم سعداء بهذا التكليف فهم أصبحوا
ألعوبة الوزارة في ضياع حقوق المعلمين !!! والذي لا يعلمه هؤلاء المكلفين ولا يعلمه
المعلمون هو أن قانون الكادر بصورته الحالية يعطي أحقية للمعلمين بالحصول على علاوة
أعباء الوظيفة والحد الأدنى في نفس الوقت استناداً للمادة 89 من قانون الكادر فاتفقت
وزارة المالية مع وزارة التعليم على تعديل قانون الكادر حتى يتم إلغاء هذه المادة
!!!! حتى يضيع على المعلمين حقهم في الحد الأدنى !!! وقامت الوزارة باستغلال بعض الجهلاء
بالترويج لتعديل قانون الكادر وأن هذا التعديل سيحل مشاكل المعلمين ، ولكن هذا حق أريد
به باطل !!! والهدف استهلاك الوقت وتعطيل صرف علاوة أعباء الوظيفة وحرمان المعلمين
من الحد الأدنى !!!! على الرغم من أنه لن يتم تعديل قانون ولا صدور قانون إلا في حالة
إنعقاد مجلس الشعب !!!! وبعد قرار رئيس الجمهورية بأن الإنتخابات الرئاسية أولاً أمامنا
مالايقل عن سبعة أشهر لانعقاد البرلمان !!! أي أن الهدف من فرقعة تعديل قانون الكادر
هو إلهاء المعلمين وضياع حقوقهم المادية فقط ، ومن المعروف أن الحكومة الحالية هي حكومة
انتقالية ليس لها صلة بسن القوانين ولا وضع الخطط وأن ما فعله الوزير الحالي من وضع
خطة استراتيجية والإعلان عن تعديل القوانين الهدف منه هو رغبته في الاستمرار في الوزارة
الجديدة فقط !!! لكن على حساب ضياع حقوق المعلمين المادية والأدبية وعلى حساب العملية
التعليمية !!! فيا معلمي مصر أفيقوا يرحمكم الله !!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق