قرار رئيس الوزراء
: " 57 " باطل بالتلاته ويحتاج إلى محلل !!!!!!!!!!!
قرار رئيس الوزراء
" 57 " لسنة 2014يؤكد أن هناك مؤامرة على التعليم والمعلمين فقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 57 لسنة 2014 الصادر أمس الخميس الموافق 16/1/2014 والخاص بتقرير علاوة
مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007.
*** المادة الأولي
: يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد
المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية
المختلفة وفقا لما يلي :
425 جنيه للمعلم
المساعد ، و 400 جنيه للمعلم/ ومن يعادله ...
*** المادة الثانية
من ذات القرار علي أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر
الشروط الآتية:
البند الأول من
الشروط أن يكون المعلم (معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين ) وشاغلاً إحدى وظائف
التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا
لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر .
*** وفي البند
الثالث من الشروط :(أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين )
!!!!
ومن الثابت في
ترقيات الكادر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين عندما تعتمد معلماً متعاقداً يترقي إلي
معلم !!! ومعنى ذلك أن المعلم المساعد لن يحصل على تقريرين بمرتبة كفء ، لأنه لا يحصل
على تقارير إلا بعد إعتماده من الأكاديمية وفي حالة إعتماده من الأكاديمية يصبح معلماً
وبالتالي لن يحصل المعلم المساعد على هذه العلاوة المذكورة في القرار وقيمتها :
425 جنيه !!! يعني قرار رئيس الوزاراء بدأ بمغالطات وخداع للمعلمين !!! وأيضاً هذا
الكلام ينطبق على وظيفة معلم لأن السنة الأولى في العمل بوظيفة معلم لن يكون المعلم
حصل على تقريرين كفء وكذلك السنة الثانية لن يكون المعلم حصل على تقريرين كفء !!!!
أي أن المعلم المساعد لن يحصل على العلاوة والمعلم في العام الأول والثاني لن يحصل
على هذه العلاوة وهذا ما تم تأكيده في البند ثالثاً من القرار والذي ينص على :
(أن يكون حاصلاً
علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين ) ، وبالتالي فبنود القرار متناقضة مع
بعضها وهذا يعني بطلان قرار رئيس الوزراء بالتلاته ويحتاج إلى محلل !!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق