قانون كادر المعلمين
155لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون 93 لسنة 2012 المادة : 89 تعطينا الأحقية في صرف الـ
50 % الخاصة بالعاملين بالدولة لسنة 2008 والـ 200 % لسنة 2011 والحد الأدنى 2014 بالإضافة
إلى علاوة أعباء الوظيغة : 2014 !!! فكل هذه المستحقات سنحصل عليها لو تم تفعيل القانون
الحالي دون دعاوى قضائية !!! فالمشكلة ليست في الكادر ولكن في عدم تنفيذ الوزارة للكادر
، ولكن الحكومة الحالية عليها غضب الرب ترفض إعطائنا أبسط حقوقنا التي كفلها لنا الدستور
والقانون ، ونص قانون الكادر واضح وضوح الشمس ، ولكن الحكومة خافت من الدعاوى القضائية
التي رفعها الزملاء للحصول على الـ 50 % لسنة 2008 وحصل عليها الكثير من الزملاء وبدأ
البعض من الزملاء رفع دعاوى قضائية لصرف حافز الـ 200 % لسنة 2011 وبدأ الحديث عن رفع
الدعاوى القضائية بخصوص الحد الأدنى الذي كفله قانون الكادر في مادته 89 بالإضافة إلى
علاوة أعباء الوظيفة فاستشعرت الدولة الحرج من محاولة المعلمين الخروج من القمقم ولو
هذا حدث فلن يقف أمام طمحات المعلمين أحد ، لذلك أعطى وزير التعليم إشارة البدء لبعض
رجاله بشغل المعلمين بما يسمى مناقشة قانون الكادر بهدف ضياع حقوقهم وإلهائهم وتشتيتهم
!!! فيا معلمي مصر : أفيقوا وطالبوا بتفعيل قانون الكادر الحالي ، حتى تحصلون على حقوقكم
أما مشاكل تطبيق قانون الكادر على بعض الزملاء مثل زملائنا خريجي دبلوم المعلمين فهذه
مشاكل بسيطة وهي التي يجب طرحها الآن وحلها بسيط بمذكرة يقدمها وزير التعليم لرئيس
الوزراء لأن تعديل مادة أمر هين وبسيط من رئيس الوزراء ، أما فكرة تعديل القانون كاملاً
فهذه لعبة قذرة يتم استخدام بعض الأغبياء والحمقى وأصحاب المصالح بهدف ضياع حقوق المعلمين
!!! وقد أعلن الوزير بأنه لن يتم تعديل قانون الكادر قبل سنتين لأنه يجب مناقشته في
مجلس الشعب !!!! فأقول لهؤلاء العابثين : بيتك بيتك إنت وهو !!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق