إذا كان الشعب
قام بثورة ضد الفساد وطالب بتطهير الجهاز الإداري للدولة ، وكان السبب الرئيسي للثورة
على مبارك أن معيار اختيار الوزراء في عهده كان معياراً واحداً وهو أن يكون ملف الوزير
مليان فساد !!! ، يستثنى من ذلك قلة قليلة جداً منهم : المهندس حسب الله الكفراوي واللواء
أحمد رشدي والمشير أبو غزالة ، ومعهم عدد من الوزراء لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة
على مدار تاريخ حكم مبارك ، والطبيعي طالما الوزراء فاسدون يكون رئيس الوزراء الذي
اختارهم فاسد يستثنى من ذلك الدكتور - كمال الجنزوري - فماذا حدث في أول حكومة للسيسي
: أن وزير التربية والتعليم الذي اعترض عليه الجميع سواء أولياء الأمور أو الطلاب أو
المعلمين يستثنى من ذلك الجوقة التي استأجرها الوزير للتصفيق والتهليل له ، فاستمرار
وزير التعليم على الرغم من الفساد الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان يؤكد أن دولة مبارك
هي كما هي مع تغيير طفيف في الأسماء والأشكال .
- فعلى الجانب
التعليمي والتربوي : فقد شهدت العملية التعليمية أسوأ عام دراسي لم تصل عدد أيام الدراسة
به أكثر من شهرين ، بل وشهد العام الدراسي أسوء امتحانات ثانوية عامة من حيث التسريب
والغش الجماعي مما يستتبعه من ضياع حقوق الطلاب المجتهدين ، بل وكانت الامتحانات مهزلة
ليس لصعوبتها ولكن لعدم منطقيتها لاختيار الوزير مستشارين للمواد دون المستوى ، ولا
يخفى على أحد القرارات المتضاربة بخصوص التقويم الشامل التي تغيرت ثلاث مرات دون أسباب
منطقية وهي دليل على تخبط الوزير ومن معه من غير المؤهلين للعمل بديوان الوزارة ، والكتب
التي لم يصل جزء كبير منها المدارس حتى الآن بالرغم من انتهاء الامتحانات ، فليس عجيباً
بعد قرارات الوزير ومساعدوه أن تظل مصر قابعة في المركز الـ 148 على مستوى العالم في
جودة التعليم - أي آخر دولة على مستوى العالم في جودة التعليم . قيامه بوضع خطة استراتيجية
2014 / 2030 ولم يحدث في تاريخ مصر أن تجاوزت الخطة خمس سنوات ، بل وكانت الخطة دون
دراسة ميدانية ودون مراعاة لعامل الزمن ودون مراعاة لعامل الوقت فخرجت عبارة عن كلام
مرسل ركيك لا قيمة له ، بل واعتمد في وضع الخطة على طبيب بيطري ليس له صلة بالتعليم
غير أنه حصل على دورات الجودة مثله مثل عشرات الآلاف من المعلمين .
إن المنتج وهو
الطالب ظهر في أسوأ حالاته في تاريخ مصر الحديثة من حيث المادة العلمية والسلوكية هذا
العام والدليل على ذلك ما نراه في امتحانات الثانوية العامة من سلوك وغش جماعي وتسرب
امتحانات وإهانة للمعلمين والاعتداء عليهم .
- وعلى الجانب
الفكري للوزير : فقد فشل الوزير فشلاً ذريعاً أثناء عمله مديراً للإدارة المركزية للتعليم
الفني قبل أن يكون وزيراً ، ثم استعان بمجموعة من القيادات الغير مؤهلة ، ثم أخذ يتحدث
الوزير ويُقحم نفسه في اختصاصات وزير المالية واختصاصات وزير التنمية الإدارية واختصاصات
وزير التنمية المحلية مما يؤكد عدم إلمامه بمقتضيات منصبه .
- على الجانب السلوكي
للوزير :
تقدم العديد من
العاملين والمهتمين بالتعليم ببلاغات للنائب العام مشفوعة بصور للوزير في احتفالية
حديقة الأزهر ، هذه الصور لا تليق بأي مواطن فما بالنا بوزير التربية والتعليم ،وهو
المفروض القدوة للشباب والنشء وللمعلمين .
ما تم توجيهه للوزير
من اتهامات بخصوص التابلت حيث أن الوزير إدعى أنه تم تصنيعه بوزارة الانتاج الحربي
وادعى أنه تم تصنيعه بمدارس فنية ، والبلاغات المقدمة للنائب العام معها مستندات تُثبت
أنه قام باستيراده من الخارج بمبالغ طائلة ، بما يدلل على أن هناك شبهة المصلحة ومازالت
التحقيقات جارية في هذا الشأن .
هناك العديد من
الاتهامات والبلاغات ضد الوزير بخصوص توقيعه بروتوكولات لمنظمات وجمعيات مشبوهة .
- فإذا كان الوزير
بهذا الوضع على جميع المستويات فكيف يتم الإصرار عليه كوزير في أول حكومة لرئيس الجمهورية
الذي يعقد عليه الكثيرون من الشعب آمال عريضة ؟ !!
قد يُبريء البعض
رئيس الجمهورية من هذا الاختيار لوزير التربية والتعليم ويلصقون الموضوع برمته لرئيس
الوزراء ، والسؤال هنا يا سادة : من الذي اختار رئيس الوزراء ؟ !!!! أليس رئيس الجمهورية
؟ !!! ثم أين الجهات السيادية التي يحدثوننا عنها ليل نهار ؟ !! من مخابرات وأمن وطنى
والجهات الرقابية : من جهاز مركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ؟ !!! ومن كثرة الحديث
عن هذه الأجهزة الرقابية والجهات السيادية كنا نعتقد أن كل الفساد مرصود ، واتضح لنا
أنهم لا يعرفون شيئاً عن مؤسسات الفساد التي تملاً الدولة !!!! أو ربما هم بالفعل يعلمون
كل شيء لكننا عدنا لعصر الطرمخة ، ويبدو أن التستر على الفساد سيكون سمة العصر وعودة
إلى عصر مبارك ، والبيئة مُهيئة لعودة الفساد وبقوة !!!! ويا خسارة ياثورة ....
!!!!